تجاری سازی و کسب و کار

این بلاگ نوشته های اینجانب در حوزه تجاری سازی و کسب و کار را انتشار می دهد

تجاری سازی و کسب و کار

این بلاگ نوشته های اینجانب در حوزه تجاری سازی و کسب و کار را انتشار می دهد

۴ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
از یک سو، حمل‌ونقل را به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه شهری می‌شناسند (جاده‌ای، همانند خودرو، اتوبوس و دوچرخه؛ و ریلی، همچون قطار و مترو)، و از دیگر سو، شهرها تحت فشار تراکم ترافیک قرار دارند.
ازدحامی که نه تنها موجب تعارض‌ها و درگیری‌های اجتماعی می‌شود، به قطع در هماهنگی با محیط زیست نیست.
از این دو گزاره می‌توان دریافت در عین حال که نهاد، توسعه حمل‌ونقل شهری است، برابرنهاد، تاکنون چیزی جز آلودگی زیستی و بیماری‌های روانی نبوده است.
در چنین وضعیتی، نیاز به اتخاذ مدل توسعه حمل‌ونقل شهری است (هم‌نهاد) که می‌تواند تحرک کافی برای تقاضای اجتماعی را با کمترین اثر سوء بر محیط زیست تضمین کند. فراموش نکنیم اصل اساسی توسعه پایدار، نه فقط حل مشکل، بلکه روش حل مشکل است.
نیاز رو به رشد به تغییر الگوهای جابه‌جایی درون شهری با هدف کاهش اثرات جانبی حمل‌ونقل (مصرف سوخت‌های فسیلی و افزایش سطح آلودگی هوا، انتشار گازهای گلخانه‌ای، اشغال بیش از حد فضای عمومی توسط خودروهای شخصی، تصادفات، آلودگی صوتی، و ازدحام خیابان‌ها و ترافیک) است که افزون بر تاثیرات منفی بر ساکنین، در شهرهای دارای جذابیت‌های گردشگری، به عنوان عامل بازدارنده جذب گردشگران خارجی نیز محسوب می‌شود (گردشگری فرصت درآمدزایی شهرهای غیرصنعتی است). لذا می‌توان دریافت جهت‌گیری این تغییر به نفع خدمات حمل‌ونقل عمومی، دوچرخه‌سواری، و حتی پیاده‌روی است.
اغراق نیست اگر ادعا شود استفاده از دوچرخه به عنوان مولفه مهم مدل حمل‌ونقل پایدار شناخته می‌شود. مزیتش آن است که نه تنها با نیاز به حمل‌ونقل و محیط زیست، بلکه با سلامت افراد جامعه در ارتباط مستقیم است که نه به انرژی‌های فسیلی وابسته است، نه انواع آلودگی تولید می‌کند، و نه تنش‌های روانی در افراد. دوچرخه‌سواری فواید زیادی برای دوچرخه‌سوار داشته (سلامتی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها)، و بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی و تجربه بهتر در استفاده از فضاهای شهری فراهم می‌کند.
شاهد مثال آن که در محدوده زمانی تا 15 دقیقه، دوچرخه دارای مزیتی چشمگیر نسبت به هر سیستم حمل‌ونقل در مناطق شهری است. چنان‌که برای سفرهای حدود 5/1 کیلومتر، تفاوت در زمان سفر بین دوچرخه و خودرو کمتر از 2 دقیقه است. لذا می‌توان گفت دوچرخه، سازگارترین وسیله حمل‌ونقل با محیط زیست است.
اما به همین بسنده نیست؛ زیرا از منظر گردشگری، یکی از بهترین روش‌ها برای شناخت یک شهر، اجاره دوچرخه و شهرگردی با آن است. گردشگری یک منطقه شهری با خودرو ممکن است آسان‌تر باشد، اما آن را محدود به تجربه‌ای از پشت شیشه می‌کند. رکاب زدن در یک خیابان، درک جزئیات زندگی شهری، گونه‌های گیاهی، و فرهنگ عامه مردم را ممکن می‌سازد.
موارد محدود کننده استفاده از دوچرخه مشتمل بر نبودن مسیرهای حرکتی و فضاهای نگهداری مناسب، شرایط جغرافیایی و آب و هوایی و در نتیجه احساس ناامنی حاصل از آن است. البته درباره شرایط آب و هوایی باید گفت که پذیرش آن عمدتا جنبه فرهنگی و روانی دارد؛ که چه بسا کشورهایی در شمال اروپا همانند سوئد، که در آن آب و هوای بد، بسیار معمول است باز دوچرخه به عنوان انتخاب اول جابه‌جایی درون شهری است.
در مورد شرایط جغرافیایی (منظور وجود پستی‌ها و بلندی‌های درون شهری است که استفاده از دوچرخه را سخت می‌کند)، استفاده از سازوکارهای آسانسور دوچرخه (همانند نروژ) یا مجهز نمودن اتوبوس‌ها به قفسه دوچرخه (همانند آلمان) راه‌حل متعارف و پذیرفته شده است. هم‌چنین می‌توان از سازوکار «مسیر یک طرفه» استفاده نمود که تحویل گیرنده، دو چرخه را در سربالایی تحویل گرفته و در انتهای شیب مسیر تحویل می‌دهد. برگرداندن دوچرخه‌ها به صورت انبوه بر عهده سیستم حمل‌ونقل شهری خواهد بود.
تمام موارد فوق‌الذکر بیان‌گر تمایل به استفاده از دوچرخه در حمل‌ونقل و گردشگری شهری در شهرها است. مهم‌ترین خدمات ارائه شده از طرف دولت‌ها به منظور تشویق استفاده از دوچرخه، خدمات کرایه دوچرخه است. البته این نوع خدمت، مسیر رو به تکاملی را از اشتراک رایگان دوچرخه، سیستم سپرده‌گذاری، و سیستم مبتنی بر فناوری اطلاعات طی نموده است.
سیستم اشتراک‌ رایگان دوچرخه، شامل مجموعه‌ای خاص از دوچرخه‌ها است که دارای رنگ و شکل خاص می‌باشند و دقیقا به همین منظور تولید یا وارد می‌شوند و در بازار (برای خرید و فروش آزاد)، نه عرضه می‌شوند و نه اجازه عرضه دارند. اولین سیستم اشتراک دوچرخه در آمستردام هلند در سال 1965 پدید آمد. مجموعه‌ای از پنجاه دوچرخه رایگان به عنوان راه حلی برای مشکلات ترافیک دیده شد. با این حال این طرح ناشی از صدمات دوچرخه و دزدی شدن، شکست خورد. به این منظور سیستم سپرده‌گذاری ارائه شد که کاربران مجبور به ارائه سپرده برای استفاده از دوچرخه‌ها بودند و با تحویل دوچرخه، سپرده عودت داده می‌شد.
اگر چه این سیستم سپرده‌گذاری، تا حدودی موثر بوده و هست، اما برخی مشکلات همچون دزدی را به طور کامل حل نمی‌کند. برای غلبه بر این مشکل، روش اشتراک دوچرخه مبتنی بر خدمات فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) ارائه شده است. این روش به استفاده از فناوری‌های هوشمند (تلفن همراه، کارت‌های هوشمند و امثالهم که امکان شناسایی کاربر را فراهم می‌کند) متکی است.
برای اطمینان از بازگرداندن دوچرخه، کاربر سپرده گذاری نموده، و پرداخت هزینه، بسته به فاصله زمانی استفاده از دوچرخه است. به طور معمول این خدمت در فاصله زمانی مشخص رایگان است و قیمت به تدریج پس از مدت زمان مشخصی افزایش می‌یابد. اشاره به چند شهر که با استفاده از این روش، موفق عمل کرده‌اند، شاهد خوبی خواهد شود. آمستردام را می‌توان دوچرخه دوست‌ترین شهر دنیا نامید؛ چنان‌که تعداد دوچرخه‌ها در این پایتخت اروپایی از تعداد خودروها بیش‌تر است.
کپنهاگ نیز این گونه است. چنان‌که چراغ‌های راهنمایی ویژه دوچرخه‌سواران وجود دارد که در برخی نواحی شهری کپنهاگ، ورود خودرو به کلی ممنوع است و فقط دوچرخه‌سواران حق تردد دارند.
شهر بازل سوئیس نیز از شهرهای دوستدار دوچرخه است. در این شهر حتی مسیرهای ویژه‌ای برای دوچرخه‌سواران چپ دست وجود دارد که در دنیا منحصر به فرد است.
می‌توان به  ترونهیم نروژ نیز اشاره کرد که دارای بالابر ویژه دوچرخه برای حرکت به سمت بالای شیب است (این شهر شیب‌دار است). در این مسیر که امکان دوچرخه‌سواری در آن کمی دشوار است، کافی است دوچرخه‌سوار یکی از پاهای خود را روی برآمدگی خط بالابر قرار دهد تا همراه با دوچرخه به انتهای مسیر سربالایی برود.
در بوگوتای آمریکا، مدیران شهر طرح جالبی برای تشویق مردم به استفاده از این وسیله پاک طراحی کرده‌اند: یک روز در هفته، مسیرهای درون شهری بوگوتا روی خودروها بسته می‌شود و تنها دوچرخه‌سواران اجازه عبور از آن‌ها را دارند. 
با توجه به شرایط جغرافیایی شیراز نیز که پستی و بلندی چندانی ندارد، این شهر پتانسیل لازم برای توسعه دوچرخه‌سواری را دارا است، شاهد آن حضور پررنگ‌تر دوچرخه‌سواری در چندسال اخیر در بلوار شهید چمران شیراز است. شایان گفتن است واژه «شهری» اگرچه فعالیت درون شهری را به ذهن متبادر می‌سازد اما  محدود بدان نبوده و حومه شهری را نیز شامل می‌شود. گستردگی باغ‌شهرهای اطراف شیراز و علاقه شیرازیان به گردشگری برون‌شهری، توسعه فرهنگ دوچرخه‌سواری در محدوده برون‌شهری را نیز امکان‌پذیر می‌نماید.
تحولات حمل‌ونقل شهری، نیازمند فرهنگ جدید حمل‌ونقل شهری و ایجاد هویت مستقل و پذیرفته شده برای دوچرخه و دوچرخه‌سوار است. برای بهبود ایمنی ترافیک و ارائه شرایط بهتر و سریع‌تر به دوچرخه، طیف گسترده‌ای از مداخلات در حمایت از دوچرخه‌سواران در شهر باید اجرا شود، که از آن جمله می‌توان کرایه دوچرخه (روش پیش‌گفته)، ایجاد مسیرهای خاص دوچرخه‌سواری، در نظر گرفتن مسیرهای دو طرفه برای دوچرخه‌سواران در خیابان‌های یک‌طرفه، اشتراک خطوط اتوبوس‌رانی با دوچرخه‌سواری و روش‌های تشویقی دیگر اشاره نمود.
جذابیت دوچرخه‌سواری نسبت معکوس با جذابیت رانندگی خودرو دارد، لذا اقدامات لازم برای کاهش جذابیت خودرو‌سواری همچون بازتعریف محدودیت‌ها، اثر روانی مهمی برای حمایت از هویت دوچرخه‌سوار، و رشد جمعیت دوچرخه‌سوار دارد. دوچرخه‌سواری، کاهش هزینه‌های قابل توجهی برای جامعه نسبت به خودرو‌سواری در پی دارد که به طور مستقیم و غیرمستقیم تمام آحاد جامعه را متاثر می‌سازد، لذا جامعه باید هزینه افزایش فرهنگ دوچرخه‌سواری را تقبل نماید. به بیان دیگر اختصاص بودجه‌های مناسب توسعه فرهنگ دوچرخه‌سواری در کنار بودجه‌های توسعه معابرشهری، پل‌سازی و زیرگذرسازی الزامی می‌نماید.

دکتر امین پژوهش جهرمی

یادداشت فوق در روزنامه توریسم منتشر شده است.

استفاده از مطالب یادداشت فوق در صورت ذکر منبع بلامانع است.

  • امین پژوهش
  • ۰
  • ۰

شرایط اشتغال جهانی وخیم است و چشم‌انداز آتی آن وخیم‌تر.

نرخ بیکاری جوانان در بسیاری از مناطق جهان به عنوان محرک بالقوه برای بی‌ثباتی اجتماعی شناخته شده است.

در ایران نیز پس از دهه‌ها تکیه بر منابع طبیعی، و به ویژه نفت برای ایجاد رشد اقتصادی، شواهدی از کاهش شکاف توسعه بین اقتصاد ایران و کشورهای توسعه‌یافته دیده نمی‌شود.

کاهش این شکاف و حل معضل بیکاری به‌ویژه بیکاری دانش‌آموختگان، مستلزم جایگزینی منابع طبیعی با دانش و شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان است؛ اقتصادی که به طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات متکی است. مدل اقتصاد دانش‌بنیان، با شاخصه‌هایی همچون تغییر شدید فناوری در بخش‌های مختلف کسب‌وکار و جریان سریع‌تر اطلاعات و ارتباطات مشخص می‌شود، که به نوبه خود تغییرات راهبردی قابل توجهی در بازار در پی خواهد داشت؛ به بیان دیگر، نیاز مصرف‌کنندگان، رابطه بین شرکت‌ها، رقبا، و تامین‌کنندگان و به طور کلی ساختار و عملیات بازار تغییر می‌یابد.

در واقع با ظهور دانش به عنوان یکی از عوامل تولید، تاثیر بزرگی بر منابع داخلی سازمان ایجاد شده و دانش به مزیت رقابتی و پایه اصلی خلق ثروت در سازمان‌ها بدل شده است.

اگر تغییرات مداوم را جزو ویژگی‌های ذاتی اقتصاد دانش‌بنیان بپذیریم، انعطاف‌پذیری و چابکی، مولفه اصلی شرکت‌ها خواهد بود؛ دو ویژگی اساسی‌ای که در شرکت‌های بزرگ به ندرت دیده می‌شود. لذا می‌توان نتیجه گرفت موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان شرکت‌های کوچک و نوپایی است که نوآوری مبتنی بر دانش، فناوری، یا خدمت، ویژگی آن‌ها است. اما این شرکت‌ها به اقتضای نورس‌بودن‌شان آسیب‌پذیری زیادی برای ادامه حیات دارند. منابع مالی محدود؛ فقدان تجربه در تشکیل تیم و انجام کار تیمی؛ ناتوانی در جذب منابع انسانی مناسب؛ عدم آگاهی و یا درک نادرست از فرصت‌های کسب‌وکار و در مجموع فقدان دانش و تجربه در امر شرکت‌داری تهدیدکننده‌های حیات این شرکت‌ها به شمار می‌روند.

در طی چند سال گذشته، گستره‌ای از مراکز رشد برای پاسخگویی به نیاز این شرکت‌ها، با حمایت‌های دولتی، به ویژه دانشگاه‌ها ارائه شده‌اند. اما ایرادی که به این راهکار وارد می‌شود همان دولتی بودن این ساختار و نبود اشتراک منافع با شرکت‌های نوپای مستقر در آن است؛ از آن رو که بخش اجرایی و ستادی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری خود معمولا فاقد تجربه راه‌اندازی کسب‌وکار نوپا بوده و درکی از شرایط حاکم بر این فعالیت ندارند. راهکاری که هم‌اکنون مورد توجه قرار گرفته است؛ ایجاد شرکت‌های شتاب‌دهنده کسب‌وکار است.

شرکت‌های شتاب‌‌دهنده در سال 2005 و پس از ترکیدن حباب دات‌کام در دره سیلیکون، زادگاه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان جهانی با هدف تحریک و تقویت کارآفرینی زاده شدند. این شرکت‌ها افزون بر نقش متعارف‌شان، تبدیل به گره اصلی ارتباطی در شبکه سرمایه‌گذاران، بازار، دولت، صنایع (به‌ویژه صنایع بزرگ)، و دانشگاه‌ها شده‌اند. از شتاب‌دهنده‌های معروف در عرصه جهانی می‌توان به وای-کامبی‌نیتور در آمریکا اشاره نمود. این شتاب‌دهنده توسط پاول گراهام در سال 2005 در کمبریج ماساچوست تاسیس شد، اما در دره سیلیکون توسعه یافت. شتاب‌دهنده دوم (تک‌استارز) در سال 2007 با هدف ترویج و توسعه اقتصاد محلی در بولدر کلرادو تاسیس شد. این دو شتاب‌دهنده به سرعت به الهام‌بخش صدها شتاب‌دهنده در سرتاسر جهان و الگویی برای پیروی تبدیل شدند. هم‌اکنون آمار، رقمی بالغ بر تاسیس 2000 شتاب‌دهنده را در سراسر جهان نشان می‌دهد. در تهران نیز تعدادی شتاب‌دهنده نوپا چندسالی است فعالیت خود را آغاز نموده‌اند.

شتاب‌دهنده‌های کسب و کار مشتق‌گرفته از بسیاری ویژگی‌های مراکز رشد فعال در پارک‌های علم و فناوری هستند و به نوعی می‌توان آن‌ها را مراکز رشد کسب‌وکار خصوصی دانست، اما ماهیتا با مراکز رشد در پارک‌های علم و فناوری متفاوت‌اند:

نخست آن‌که شتاب‌دهنده‌ها خصوصی هستند (برخلاف مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری که در ایران زیر نظر دانشگاه‌ها اداره می‌شوند)؛

دوم، شتاب‌دهنده در سهام شرکت‌های نوپا شریک شده و لذا با آن‌ها تلاقی منافع پیدا می‌کنند (در حالی که پارک‌های علم و فناوری با شرکت‌های نوپا عمدتا نوعی رابطه موجر و مستاجری دارند)؛ و

سوم با هدف ارائه منابع فیزیکی یا خدمات پشتیبانی اداری ایجاد نمی‌شوند؛ بلکه عمده منابع ارائه شده، دانش، مهارت، ساختاردهی، و شبکه‌سازی است (در مراکز رشد، هزینه‌های سربار شرکت‌های نوپا با دسترسی و اشتراک هزینه‌های اداری کاهش می‌یابد).

شش ویژگی برجسته شرکت‌های شتاب‌دهنده برای ارائه خدمات در قالب یک برنامه زمان‌بندی فشرده بدین شرح است:

در شرکت‌های نوپا در قبال دریافت سهام، سرمایه‌گذاری می‌کنند؛

دوره فشرده (سه تا شش ماهه) برای آموزش، ایجاد و اداره یک شرکت نوپا ارائه می‌دهند؛

حضور در برنامه شتاب مستلزم رقابت و موفقیت در نوعی آزمون ورودی است؛

فرایند دوسویه یاددهی-یادگیری بین شرکت‌های نوپای حاضر در برنامه شتاب رخ می‌دهد؛

شتاب‌دهنده‌ها بر تیم بنیان‌گذار و نه فرد صاحب ایده سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ و

 در پایان برنامه شتاب، شرکت‌های نوپا در مرحله اثبات مفهومی یا همان ساخت نمونه اولیه قرار گرفته که آن را برای سرمایه‌گذاران به نمایش در می‌آورند.

فضای کسب و کار تغییر کرده و استان فارس نیز با تاسیس پارک علم و فناوری در بیش از یک دهه گذشته، نشان داده که این تغییر را درک نموده و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری را به سمت ایده‌های فناورانه و جدید در قالب شرکت‌های نوپا و کوچک تغییر داده است. اما تعداد تجربه‌های کارآفرینانه شکست خورده به حدی زیاد است که بسیاری از افراد در نتیجه عبرت گرفتن از این شکست‌ها، حتی فکر توسعه یک ایده کارآفرینانه را به خود راه نمی‌دهند.

دوره عمر کوتاه شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان به قدری زیاد است که بانک‌ها (از ترس هدر رفتن منابع مالی‌شان) از ارائه تسهیلات به این شرکت‌ها ابا دارند (نیمه عمر شرکت‌های نوپا نزدیک به 5 سال است. یعنی بیش از 50 درصد شرکت‌های نوپا آنقدر زنده نمی‌مانند که شمع کیک تولد 6 سالگی خود را فوت کنند).

شرکت‌هایی نیز که ادامه حیات می‌دهند، اصولا نمی‌توانند به اهداف مالی نوشته شده در طرح کسب وکاری خود دست یابند. همه این موارد نشان می‌دهد که تاسیس پارک علم و فناوری به تنهایی مکان مناسبی برای ایده‌های کارآفرینانه و نوآورانه نبوده و تولید ایده‌های کارآفرینانه و نوآورانه باکیفیت، هنوز دغدغه و چالش اصلی حوزه کارآفرینی است.

این یادداشت به این نکته اشاره دارد که هم‌اکنون زمان توسعه خدمات و شکل‌گیری شرکت‌های شتاب‌دهنده درون مراکز رشد فرا رسیده است که تسریع‌کننده شکل‌گیری شرکت‌های نوپا، گسترش کارآفرینی دانشگاه و یاری‌رسان حل مشکل بیکاری دانش‌آموختگان داشته باشد. آمار نشان می‌دهد احتمال بقاء و تداوم رشد شرکت‌های نوپای تحت پوشش برنامه‌های شتاب‌دهنده نسبت به شرکت‌های هم‌نوع خارج از برنامه بسیار بیش‌تر است چنان‌که تنها در حدود 30 درصد از شرکت‌های تحت پوشش برنامه شتاب به پنج سالگی نمی‌رسند.

این رقم را حتی اگر ناشی از منافع شتاب‌دهنده‌ها بدانیم (که درگیری خود را با شرکت‌های تحت پوشش به منظور حفظ منابع درآمدی‌شان ادامه می‌دهند)؛ رقمی چشمگیر بوده که ارزش توجه مسئولین استانی، دانشگاهی، و پارک علم و فناوری شیراز را دارد. آن‌چه مشخص است ایجاد یک شرکت نوپای شتاب‌دهنده در پارک علم و فناوری شیراز، افزون بر منابع انسانی صاحب دانش و مهارت کسب‌وکار، قطعا با محدودیت‌های مالی دوچندان نسبت به سایر شرکت‌های نوپا مواجه است:

 تامین مالی اداره امور شرکت شتاب‌دهنده؛ و

 منابع مالی دردسترس برای شتاب‌دهی به شرکت‌های نوپای دیگر.

بنابراین ایجاد کارگروهی از کارشناسان و مدیران (به منظور ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری موردنیاز برای تسهیل تاسیس این نوع شرکت‌ها؛ دعوت از کارشناسان و شرکت‌های باتجربه فعال در این حوزه در تهران به منظور حضور و سرمایه‌گذاری در شیراز) و ایجاد نمایشگاه دائمی از دستاوردهای شرکت‌های نوپا در پارک‌های علم و فناوری شیراز (به منظور جذب سرمایه‌گذاران و نیز همگرایی بین شرکت‌های با هسته فناوری مشابه) می‌تواند در آغاز فعالیت این نوع شرکت‌ها در سطح استان موثر واقع شود.

 

دکتر امین پژوهش جهرمی

یادداشت فوق در روزنامه توریسم منتشر شده است.

استفاده از مطالب یادداشت فوق در صورت ذکر منبع بلامانع است.

  • امین پژوهش
  • ۰
  • ۰

گردشگری را به عنوان کاتالیزور توسعه اقتصادی در سطح منطقه‌ای و ملی می‌شناسند، این صنعت که با نرخ رشد زیادی در حال گسترش است، نه تنها منبع درآمد قابل ملاحظه‌ای برای بسیاری از دولت‌ها است بلکه به دلیل ماهیت این صنعت و ویژگی خاصش، تاثیر مستقیم‌تری بر توسعه منطقه‌ای دارد.

البته فراموش نشود که پاکیزه و عاری از آلودگی‌ است؛ به بیان دیگر این صنعت یکی از اعضای اصلی «اکوسیستم کسب و کار سبز» است. یکی از ارکان توسعه صنعت گردشگری، زایش و تقویت کسب و کارهای نوپای فعال در این حوزه است که از دو سو با پیچیدگی مواجه‌اند: ساختار پیچیده و البته آسیب‌پذیر این شرکت‌های نوپا؛ و پیچیدگی ذاتی صنعت گردشگری.

مراکز رشد یکی از راهکارهای پذیرفته شده برای حل این مشکل به شمار می‌روند. وظیفه مرکز رشد همانند آن چه در پارک علم و فناوری شیراز موجود است، توسعه کارآفرینی است. در واقع مراکز رشد کسب و کار هویت‌های حقوقی‌ای هستند که به شرکت‌های نوپا، فضای اداری کافی، خدمات پشتیبانی مناسب، و شبکه‌های حرفه‌ای ارائه داده و با مدیریت موانع فراروی کارآفرینان و تسهیل روند پرریسک ایجاد کسب و کار، فرایند توسعه اقتصادی منطقه‌ای را تقویت می‌کنند.

البته مراکز رشد تنها مختص فعالیت فن‌آفرینان[1] (کارآفرینان فناوری پایه) و در نتیجه شرکت‌های نوپای مبتنی بر فناوری نیست و ارائه خدمت به خدمت‌آفرینان (کارآفرینان خدمت پایه) نیز جزو سرفصل فعالیت‌های حمایتی ایشان قرار می‌گیرد.

شهر شیراز به عنوان مرکز استان فارس، قطب اصلی گردشگری استان و در سطح ملی یکی از پنج شهر جاذب گردشگر محسوب می‌شود که هر ساله رقمی بیش از 2 میلیون گردشگر را به خود جذب می‌نماید. بنابراین می‌توان انتظار داشت دغدغه راهبردی تصمیم‌گیران ارشد استانی توسعه گردشگری پایدار استان فارس باشد.

اما به قطع مشکلاتی نیز گریبانگیر این صنعت است که لزوما همگی آن عرَضی و دارای خاستگاه خارجی نبوده و بخشی ناشی از ماهیت آن است؛ مواردی همچون کمبود دانش تخصصی در بین کشنگران این حوزه و نیز پیچیدگی ذاتی این صنعت پویا. راه‌حل این مشکل مشابه راه‌حلی است که برای کسب‌وکارهای فعال در سایر حوزه‌ها ارائه شده است؛ مرکز رشد کسب‌وکار گردشگری. در واقع تمام مولفه‌هایی که ایجاد مرکز رشد فناوری جامع؛ نفت و گاز و پتروشیمی؛ و مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی را برای حمایت از ایده‌ها و شرکت‌های نوپا در شهر شیراز الزامی نموده، همان الزامات با ضرورتی دوچندان برای ایجاد مرکز رشد گردشگری با هدف توسعه کارآفرینی گردشگری پایه وجود دارد.

این مرکز رشد، آموزش مهارت‌های مرتبط با فعالیت های کسب و کار گردشگری را ارائه داده و امکان استفاده از تسهیلات وام نیز برای توسعه شرکت‌های فعال در این حوزه وجود دارد. البته ایجاد مرکز رشد گردشگری، افزون بر تاثیر مرکز بر عملکرد شرکت‌ها، با ایجاد خوشه‌های کسب و کار (فعالیت های اقتصادی بر اساس همکاری بین شرکت‌ها) موجب تاثیر دوسویه شرکت‌ها بر یکدیگر (یاددهی و یادگیری متقابل) می‌شود که خود، رشد این شرکت‌ها را تسریع نموده و با ایجاد بستر لازم برای فعالیت شرکت‌های جدیدتر، کاتالیزور توسعه منطقه‌ای خواهد بود.

از نمونه های مراکز رشد حوزه‌ گردشگری می‌توان به نخستین مرکز رشد گردشگری در شهر پاریس با نام ول‌کام سیتی لب[2] اشاره نمود که علاوه بر ارائه خدمات مشاوره و تسهیل دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی، دارای سرویس مطبوعاتی است تا از طریق آن کسب و کارهای موجود خود را به عموم معرفی نمایند.

مرکز رشد طبیت‌گردی پنسیلوانیا[3] در آمریکا نیز نمونه دیگری از این دسته است. هم‌چنین می‌توان به مرکز رشد کسب و کار روهونا[4] در ماتارا در سریلانکا و مرکز رشد گردشگری لوکسر[5] در مصر اشاره نمود.

در نپال، مرکز رشد لوتوس مرکز رشد طراحی، صادرات و بازاریابی کارآفرینان تولید فرش، کاغذ دست ساز و محصولات پشمینه[6] است.

در ایران نیز در اواخر سال 93 اولین مرکز رشد واحد های فناور گردشگری و صنایع وابسته کشور در شهرستان تالش افتتاح شد.

 لذا می‌توان پیش‌بینی نمود با توجه به بازار وسیع گردشگری آثار باستانی و طبیعت‌گردی، بازار محصولات دستی و حتی گسترش بازار محصولات آشپزخانه‌ای در شیراز نسبت به سایر شهرهای ایران (نگارنده کمیت بیرون‌برها در شیراز را با برخی شهرها مقایسه نموده و گستردگی نسبی این بازار در شیراز به تحقیق اثبات شده است)، حمایت از کسب و کارهای نوپای دانش‌بنیان در این حوزه‌ها در پارک علم و فناوری شیراز الزامی است.

ایجاد مرکز رشد گردشگری در پارک علم و فناوری فارس، افزون بر وظایف متعارفی که هر مرکز رشد در ایجاد و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و حل معضل بیکاری به ویژه بیکاری دانش‌آموختگان برعهده دارد، می‌تواند به نقطه عطف تحول و توسعه گردشگری این استان بدل گردد. برای ایجاد این اکوسیستم، تنها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بازیگر اصلی نبوده و نهادهایی همچون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در شکل‌گیری آن نقش موثری بر عهده دارند. هم‌چنین، الزامی برای ارائه خدمات به محدوده جغرافیایی‌ مرکز رشد نبوده و می‌تواند ارائه دهنده خدمات مجازی به خارج از محدوده پارک، در قالب «مرکز رشد بدون دیوار» برای تقویت بنیه شرکت‌های فعال در حوزه کسب و کار باشد.

در مجموع این نوشتار بر این موضوع تاکید داشت که با بهره‌گیری از شاهدهای موفق در عرصه جهانی، تاسیس مرکز رشد کسب و کار گردشگری می تواند موفقیت صنعت گردشگری را در سطح استان تقویت نماید.

 دکتر امین پژوهش جهرمی

یادداشت فوق در روزنامه توریسم مورخ یکشنبه 22 فروردین 1395 منتشر شده است.

استفاده از مطالب یادداشت فوق در صورت ذکر منبع بلامانع است.




[1] technopreneurs

[2] Welcome City Lab

[3] Nature Tourism Business Incubator

[4] Ruhuna

[5] Luxor

[6] pashmina

  • امین پژوهش
  • ۰
  • ۰

ارتباط بنگاه‌های اقتصادی با ذی‌نفعان‌شان همیشه یک ضرورت کسب‌وکار بوده که با عنوان «بازاریابی» شناخته می‌شود. صاحب‌نظران، بازاریابی را، مطالعه و روند ارضای نیازهای مشتری در قالب یک کنش اجتماعی می‌دانند که در تمام چرخه عمر محصول ادامه دارد.

در عصر حاضر، این ارتباط نسبت به گذشته پیچیده‌تر و در عین حال آسان‌تر شده است. این ویژگی ظاهرا متناقض محصول ادغام بازاریابی با فناوری اطلاعات و ارتباطات است. اما گذار سخت‌افزاری از رایانه‌های شخصی به گوشی همراه (به عنوان سخت‌افزار اصلی در حوزه اطلاع‌رسانی و آموزش) افزون بر گستردگی و سهولت دسترسی، فرصت‌های جدیدی نسبت به بازاریابی برخط (از طریق صفحات وب) ایجاد نموده که شاخص آن شبکه‌های اجتماعی فعال در گوشی‌های همراه است.

این محیط، یک انقلاب واقعی در ارتباطات، و تغییر روش دسترسی به اطلاعات در مورد افراد، کالا و خدمات است. در واقع می‌توان گفت که شبکه‌های اجتماعی تبدیل به نقطه اتصال دو جریان عمده جامعه امروز شده‌اند: جریان اطلاعات در جامعه؛ و جریان مصرف در بازار.

در صنعت گردشگری، بازاریابی، مبتنی بر محصولات تجربه‌پایه‌ای است که نامشهود بوده و ارزیابی کیفیت آن قبل از مصرف دشوار است. اما پس از مصرف و کسب تجربه، با این مزیت روبه‌رو است که با یک بار هزینه کردن، بارها با یادآوری آن قابل مصرف (و لذت بردن از خاطرات خوش آن) است.

این ویژگی‌ها، فرایند تصمیم‌گیری برای انتخاب مقصد گردشگری و دریافت خدمات را نسبت به مصرف سایر کالاها پیچیده‌تر می‌کند و این در شرایطی است گردشگری همانند اوقات فراغت به یکی از اولویت‌های مصرف بدل شده است. لذا گردشگران در حوزه تصمیم‌گیری تکیه زیادی به اطلاعات و تجربه‌های دردسترس دارند. از همین رو در صنعت گردشگری، بازاریابی برخط از طریق صفحات وب به منظور ارائه اطلاعات و تجربه (همچون ارائه تجربه در صفحات فیس‌بوک)، مدت‌هاست مورد توجه بوده و موضوع جدیدی به شمار نمی‌رود. اما نقش شبکه‌های اجتماعی در بازاریابی صنعت گردشگری موضوع جدیدی است.

بدون استناد به آمار غیررسمی، بدیهی است در حال حاضر بخش قابل توجهی از جامعه عضو شبکه‌های اجتماعی‌اند و محبوبیت شبکه‌هایی همچون تلگرام و اینستاگرام به عنوان یک رسانه اجتماعی فراگیر در حال رشد است.

شبکه‌های اجتماعی (البته در کنار عکاسی دیجیتال)، افزون بر این که ابزار پرقدرتی برای دست‌یابی به طیف گسترده‌ای از مشتریان و خریداران، معرفی ظرفیت‌های گردشگری یک منطقه، ارتقای آن به عنوان مقصد گردشگری، و معرفی خدمات و محصولات ارائه شده در آن منطقه است، از مزیت مهم ارزان بودن نیز بهره‌مند است؛ چنان که هزینه بازاریابی در بستر مجازی همچون شبکه‌های اجتماعی در مقایسه با بازاریابی در فضای واقعی عملا ناچیز است.  

اما ویژگی ارزان بودن، تنها مزیت شبکه‌های اجتماعی به شمار نمی‌رود؛ از آن رو که گردشگران فقط مصرف‌کنندگان خدمات و محصولات گردشگری نیستند، بلکه یکی از مصرف‌کنندگان عمده تجربه به شمار می‌روند.

تجربه گردشگری به عنوان ارزیابی ذهنی، عاطفی، شناختی، و رفتاری از رویدادهای مربوط به کنش گردشگری است که قبل از سفر (تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی)، در طی انجام سفر (مقصد)، و پس از سفر (خاطره) انجام می‌شود. اگرچه این تجارب، شخصی و وابسته به درک فردی است، اشتراک آن نه تنها شامل جنبه‌های مربوط به دانش (همچون حقایق در مورد قیمت، شرایط آب‌وهوایی، جاذبه‌های طبیعی و صنایع دستی) است بلکه شامل احساسات، تصورات و حتی توهمات در مورد آن سفر است  که از طریق متن، عکس و فیلم انتقال می‌یابد.

بنابراین برداشت و تجربه فرد از سفر نه تنها ماحصل دربافت حواس پنج‌گانه‌اش می‌باشد، بلکه به همان اندازه متاثر از تجربیات با واسطه، شبیه‌سازی شده، و تصورات قبلی وی است که از دیگران دریافت داشته است. دسترسی به تجربه‌ دیگران، فرصت‌های یادگیری از گردشی را افزایش می‌دهند که هزینه آن را دیگران پرداخته‌اند.

به بیان ساده‌تر اشتراک تجربیات درباره رویداد گردشگی (در قالب فیلم‌ها، تصاویر، و نظرات) پیش از انجام آن توسط گردشگران، ظرفیت یادگیری و حتی لذت گردش را افزایش می‌دهد و از همین رو است که گردشگران برای این حوزه اهمیتی هم‌سطح سایر خدمات و کالاهای گردشگری قائل‌اند و برای حفظ، نگهداری، اشتراک و عرضه آن تلاش نمایند. دقیقا همین بخش است که می‌تواند در قالب شبکه‌ای از ارتباطات، اطلاعات و تجربه در مورد مقاصد، خدمات و کالاهای گردشگری، فرصت‌های بازاریابی ایجاد نماید؛ و البته این فرصت‌ تنها در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد؛ زیرا ساختار تبلیغات متعارف در بیلبوردها و حتی رادیو و تلویزیون یک سویه بوده و اصلاح اطلاعات ناقص یا غلط، نهایتا از طریق گفتگو و انتقال شفاهی اطلاعات صورت می‌پذیرد که ظرفیت محدودی دارد، در حالی که عرضه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی دو سویه است، و ارائه تجربیات ناقص، سوگیرانه، یا خلاف واقع توسط سایر اعضای شبکه (از طریق نوشتن نظرات و ارائه فیلم و تصویر) در طی زمان اصلاح شده و اطلاعات صحیح تقویت می‌شود.

این یادداشت بیان می‌دارد در شبکه‌های اجتماعی تنها اطلاعات منتشر نمی‌شود، بلکه تجربیات نیز به اشتراک گذاشته می‌شود. رسانه‌های اجتماعی همچون تلگرام و به ویژه اینستاگرام (که یک رسانه تصویرپایه است)، می‌توانند کانال‌های عمده تولید معنا و تصور، و چرخش تجربه در حوزه گردشگری باشند. اشتراک تجربه از مقصد سفر، روش سفر، و الزامات سفر، که تا کمی پیش از این، در محافل کوچک، قابل اعتماد و البته غیرتخصصی (همچون محافل خانوادگی) رخ می‌داد، اکنون در گستره وسیع جهانی انجام می‌شود که برای شرکت‌ها افزون بر معرفی ظرفیت‌ها و شایستگی‌ها، دسترسی به حجم عظیم اطلاعاتی فراهم می‌آورد که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ارزش‌آفرین زیادی بر تجزیه و تحلیل آن متکی است.  لذا شناسایی ظرفیت‌ شبکه‌های اجتماعی برای بازاریابی را می‌توان به عنوان فرصتی موثر و ارزشمند برای صنعت گردشگری به شمار آورد.

 دکتر امین پژوهش جهرمی

یادداشت فوق در روزنامه توریسم مورخ دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 منتشر شده است.

استفاده از مطالب یادداشت فوق در صورت ذکر منبع بلامانع است.

  • امین پژوهش